آنچه در صحن علنی مجلس در رای اعتما به وزیر محترم بهداشت می گذرد
یکی از نقاط ضعف ما در بیزینس آن است که خود را از اطلاعلاتی که سرنوشت ما را تحت تاثیر قرار می دهد ، محروم میکنیم. لذا بر خود لازم دانستم اطلاعاتی مختصر راجع به وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي کشور که روز گذشته موافقان و مخالفان ایشان در صحن علنی مجلس در مورد صلاحیتش داد سخن دادند ، اطلاعلاتی را به عرش برسانم. (پیشتر به عرض می رساند نکات مندرج در پرانتزها نظر شخصی اینجانب می باشد ، که لزوما نه صحیح و نه غلط می باشد)
جناب آقای دکتر بهرام عین الهی کیست ؟
- متخصص قرنیه چشم و استاد دانشگاه
- در اواخر دوران رئیس جمهوری دکتر احمدی نژاد به سمت معاونت آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب شده بود
- سوابق کاری : مسئول کمیته جذب دانشجویی جهاد سازندگی در شورای انقلاب فرهنگی، معاون درمان بهداری کل سپاه، معاون آموزشی وزرات بهداشت و درمان، دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، رئیس دفتر نظارت و ارزیابی معاونت آموزشی/ وزارت بهداشت، مشاور سازمان بین‌المللی آموزش پزشکی WFME، دبیر انجمن آموزش علوم پزشکی ایران، عضو: هیئت ممتحنه بورد تخصصی چشم پزشکی، شورای عالی مرکز تحقیقات چشم پزشکی، شورای عالی استعداد‌های درخشان / وزارت بهداشت، هیئت مدیره بانک چشم جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی (LMSRC) / دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیئت تحریریه مجلات: بینا؛ طب و تزکیه، کوثر
- سوابق علمی : ۳۵ کتاب؛ ۴ مقاله فارسی؛ ۹ مقاله انگلیسی و ابداع روش بیو ایمپلنت بدون بخیه چشمی ( در صورت تائید صلاحیت ، دومین چشم پزشکی خواهند بود که بعد از دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر خواهند شد)
-سوابق ارزشی : خدمت به عنوان نیروی پزشکی در جنگ عراق از سال 1359 تا 1363 - خدمت به عنوان مسئول امداد رسانی و درمان از 1364 تا 1367
-گوشه ای از برنامه های تدارک دیده ایشان که در صحن مجلس به آن اشاره گردید :
من یک طبیب و نه صنعتگر و نه تاجر هستم (امیدواریم ایشان این جمله را من باب نقاط ضعف خود بیان داشته باشند و مشاوران امین و استراتژیستی را از جنس صنعت و تجارت را در کنار خویش داشته باشند که بتوانند کمک حال ایشان و مردم باشند)
همان طور که رئیس جمهوری هم بیان داشتند مهمترین اولویت دولت بحث بیماری کرونا است ( این یعنی اهمیت برنامه های کوتاه مدت در دیدگاه ایشان ، که با توجه به طبیب بودنشان دور از ذهن نیست ، لذا ایشان باید استراتژیستهایی را نیز در کنار خویش داشته باشند تا به برنامه های بلند مدت بی اندیشند)
برنامه اصلی ما واکسیناسیون گسترده است. ۶۰ میلیون جمعیت بالای ۱۸ سال داریم که به هر نفر باید دو دوز واکسن تزریق شود پس به ۱۲۰ میلیون واکسن نیاز داریم. تاکنون حدود ۲۲ میلیون واکسن تزریق شده است طبیعتا میزان تولید داخل واکسن به ۹۸ میلیون دوز نمی رسد پس ناچار به واردات واکسن هستیم و از همه کسانی که بتوانند این کار را انجام بدهند کمک می گیریم و حتی از بخش غیردولتی استفاده می کنیم منتها وزارت بهداشت باید نظارت داشته باشد چون واکسن چرخه سرما دارد و باید واکسن هایی که انجام می شود نیز ثبت گردد. تهیه واکسن اولویت اول ما است و این توسط دولت انجام می شود. (این همان چرخه ای هست که در دوران مدیریت جناب نمکی شاهد بودیم و ثمرات آن را دیدیم ، وقتی کشور در تحریم است ، نه دولت و نه بخش خصوصی توان واردات گسترده را ندارد . در این مرحله تنها توان سیاسی و چانه زنی بین المللی و استفاده از توان مجامع بین الملل برای دریافت واکسن چاره ساز است . شاید اگر وزیر محترم بخواهد عملگرایی خود را نشان دهد ، از تشکیل کارگروه هایی با وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت افزایش ورود واکسن به ایران سخن به میان می آورد)
بحث دیگر ما موضوع قرنطینه و یا لاکدان است. در دنیا قرنطینه از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد انجام می شود. در جایی که امکان حکومت نظامی وجود دارد امکان قرنطینه صددرصدی انجام می شود. منتهی با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ما باید موضوع لاکدان را پیگیری کنیم و به شکل نمایشی هم نباشد. (برادر محترم موضوع لاکدان را با سایر اعضاء کابینه هماهنگ کرده اید !؟ مطمئن باشید در اولین جلسه هیئت وزیران این موضوع کان لم یکن می شود ، چرا که موضوع اقتصاد در این مقطع زمانی از مسئله جان مردم مهمتر به نظر می رسد. فقط امیدوارم همانند جناب دکتر نمکی خودتان به طرح خودتان رای منفی ندهید و ما حداقل در این یک زمینه از دولت قبلی جلوتر باشیم)
مهمترین مسئله در کنترل بیماری کرونا مدیریت است. ما از ستاد کرونا از نظرات نمایندگان مجلس استفاده می کنیم تا نظرات مردم را منتقل کنند. بسیاری از اختیارات باید به استان ها واگذار شود تا آن ها با توجه به شرایط عمومی استان تصمیم گیری کنند (امیدوارم این نظر فقط بخاطر دریافت رای اعتماد بیان شده باشد و گرنه نمایندگان مجلس در این خصوص صاحب صلاحیت نیستند ، بهتر است کار تخصصی به کاردان سپرده شود. مطمئن باشید نمایندگان مجلس وامدار بسیاری از اشخاص و ذی نفوذان هستند و اجرای عدالت برایشان دشوار می باشد)
و اما سخنان نماینده مردم فومن در راستای موافقت با وزیر پیشنهادی :
بر اساس ارزیابی معاونت نظارت مجلس ۹۱ درصد از برنامه های وزیر پیشنهادی بهداشت همسو با اسناد بالادستی است. این آمار حکایت از تسلط عجیب ایشان به این حوزه است. تنها ۹ درصد از برنامه ها با احکام بالا دستی تطابق نداشت که حتی نسبت به میانگین ۱۵ درصدی سایر وزرا قابل توجه است. (امیدواریم)
ایشان به شیوه های صحیح واکسیناسیون همگانی توجه کردند. یکی از مسائل پرتکرار در مطالبات مردم ما گرانی داروهای خاص است. در برنامه های ایشان به نقش بیمه در این داروها توجه شده است. (برادر من ، مسئله بیمه جایی قابل طرح است که اقتصاد نقش چشمگیری در اجرایی شدن برنامه ها دارد ، با این اقتصاد تحریمی امکان عملی چنین طرحی وجود ندارد و جناب وزیر هم طرح خارق العاده ای در این خصوص ارائه نداده اند . وقت آن است که دریابیم اقتصاد دستوری نیست و با این سخنان مشکل حل نخواهد شد)
ترجیح این وزیر توجه به نظام مراقبت های بهداشتی است .همچنین ایشان به خودکفایی و تامین دارو، واکسن، و سایر ملزومات و تجهیزات پزشکی تاکید دارند. یکی از برنامه های مهم وزیر پیشنهادی توجهشان به توزیع عادلانه بودجه و پزشک به مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه یافته است. (امیدواریم)
و اما سخنان نماینده مردم تفت و میبد در راستای موافقت با وزیر پیشنهادی :
بحث کرونا قرار نیست توسط یک وزارتخانه مدیریت شود بلکه کرونا یک بحث جمعی است و تمام ارکان دولت باید همراهی کنند. ایشان فردی است که در عملیات والفجر ۸، ۲۰۰۰ نفر را به تهران آورد و در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری به این مجروحان رسیدگی کرد. ما چنین مدیری را نیاز داریم. کرونا کنترل نمی‌شود مگر با همکاری تمام ارکان برای قرنطینه، واکسیناسیون عمومی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، در غیر این صورت کاری پیش نمی‌رود (اولش را خوب آمدی ولی در ادامه خراب کردی برادر ، مشکل ما کار جهادی در کف جامعه نیست . مشکل ما اتحاد و همدلی در هیئت دولت است ، جاییکه تیم اقتصادی دولت و تیم سیاست خارجه کشور باید به کمک وزیر بهداشت بیایند)
ما برنامه توسعه ششم و سند ابلاغی رهبری در حوزه سلامت را داریم و همین برنامه برای ما کافی است. از شما می‌خواهیم که متعهد شوید تا این برنامه را اجرایی کنید تا زمانی که در این مسیر گام بردارید ما حامی شما خواهیم بود. (سرور گرامی باید در نظر داشت که دو سال اول ابتدایی دولت کلا صرف کرونا خواهد شد و لذا گفتمان استراتژیک محور کمی با واقعیات فاصله دارد. هر چند که در صحت گفتار شما شکی نیست و از همین رو ما پیشنهاد مشاوران استراتژیک محور با پیشینه صنعت و بازرگانی را هم پیشتر ارائه دادیم)
و اما سخنان نماینده مردم البرز در راستای مخالفت با وزیر پیشنهادی :
برنامه های وزیر پیشنهادی نگاه کنید، برای این وزارتخانه فقط به یک شخص معمولی برای شرایط عادی نیازی نداریم، اولویت اول ما بحث کرونا است (دقیقا)
برنامه های وزیر پیشنهادی در حوزه مهار کرونا ویروس ادامه سیاست های قبلی است که تقلید محض از سازمان بهداشت جهانی می‌باشد، میان ۳۰ کشوری که از این پروتکل ها تبعیت کردند ما شاگرد اول بودیم و امروز این تلفات را شاهد هستیم. (برادر محترم حضرتعالی واقعا فکر می کنید ما براستی شاگرد اول برنامه های سازمان بهداشت بودیم !؟ برادر حداقل می گفتید بعد از نیوزلند و استرالیا . از آنجا که صغری و کبرای استدلاتان ضعیف است ، تنها به حرص خوردن قناعت میکنم و دیگر چیزی اضافه تر نمی گویم)
کمیته علمی ستاد کرونا اعلام می‌کند ما برای داروی رمدسیویر ۵ هزار میلیارد تومان هزینه کرده ایم و بعد خودشان اعلام می‌کنند اثربخشی آن زیر سوال است، مسئولین وزارت بهداشت اعلام می ‌کنند اگر بیمار شویم از این داروها و پروتکل ها استفاده نمی کنیم، در بحث واکسیناسیون تعارضات و تناقضات را میان سخن مسئولین مشاهده کنید، یک روز امضا می‌کنند که واکسن از هیچ جایی وارد نشود امروز می گویند هرجایی به ما واکسن بدهد وارد می‌کنیم، مردم کدام این حرف ها را باور کنند؟ چه کسی پاسخگوی ایجاد این بی اعتمادی است؟ ( صد در صد مجلس باید پاسخگو باشد که به عنوان یک نهاد ناظر به این موضوع ورود نکرد.)
از اقای رییسی انتظار داریم به اهمیت وزرات بهداشت توجه کند، وزارت بهداشت وزارت پزشکان نیست؛ بلکه وزارت سلامت و وزارت مردم است، دولت مردم باید وزارت بهداشت را به مردم بازگرداند، بزرگترین تعارض منافع در وزارت بهداشت می باشد، چه کسی می تواند جلوی مافیای دارو را بگیرد؟ شخصی که خودش ذی‌نفع نباشد، چه کسی می‌تواند جلوی تعارض منافع وزارت بهداشت را بگیرد؟ اگر دولت آقای رییسی نمی‌تواند این کار را انجام دهد چه کسی می‌تواند؟سوابق وزیر پیشنهادی فقط در حوزه آموزش می‌باشد، ما نیازمند مدیر قوی و جهادی می‌باشیم که بتواند با تعارض منافع مقابله کند و دارای سوابق قوی باشد. (سوال : پس چرا مجلس از طرح های انحصاری مشابه ، نظیر انحصار تاسیس داروخانه ها برای داروسازان حمایت می کند !؟ اگر ما قبول داریم انحصار دارو برای ذینفعان آن دچار تعارض می باشد ، چطور در کمیسیون درمان مجلس دنبال آن نیستیم که ابعاد اقتصادی را از ابعاد علمی جدا ننماییم ؟)
و اما سخنان نماینده مردم کبودر آهنگ در راستای مخالفت با وزیر پیشنهادی :
در برنامه بلندمدت و ۱۱۷ صفحه‌ای ایشان نشانه‌ای از فکر سلامت دیده نمی‌شود. نمی‌دانم برنامه‌ای را که نوشته‌اید خود خوانده‌اید یا نه؟ بسیاری از داده‌ها باید مبنای استراتژیک در حوزه سلامت قرار گیرد. شما در برنامه خود مهمترین علل مرگ را بیماری عروقی مطرح کردید که مربوط به ۵ سال قبل است، در حالی که الان کرونا مهمترین علت مرگ است. حتی آمارهای تزریقی واکسن کرونا مربوط به دو ماه قبل است. ( بقول دوستانی که مافیا بازی می کنند : پر کردن نوار خالی)
و اما سخنان نماینده مردم کبودر آهنگ در راستای موافقت با وزیر پیشنهادی :
در نیم قرن گذشته هیچ پدیده‌ای نتوانسته روزانه ۵۰۰ قربانی در کشور بگیرد که روز گذشته این میزان به ۶۸۴ نفر رسید. هیچ پدیده‌ای نتوانسته همزمان اقتصاد و معیشت، اشتغال و کسب و کار و فعالیت‌های اجتماعی و اداری و حتی شعائر مذهبی مردم را درگیر کند، پس در چنین شرایطی باید اداره آن به فردی متخصص، مدیر و مدبر سپرده شود که او فردی غیر از دکتر عین‌اللهی نیست. (خدا پدرت را بیامرزد که پیشاپیش نشان دادی اوضاع از چه قرار است ، یعنی اهمیت اولویت دیدگاه اقتصادی بر سلامت . البته منصفانه هم که بخواهیم بیان کنیم در شرایط تحریمی ، هر کسی که سکاندار جامعه شود ناگزیر به اولویت دادن دیدگاه اقتصادی است)
وزیر پیشنهادی بهداشت مدیری برنامه‌محور و عدالت‌محور است که تمامی توجهش به مناطق محروم بوده و محور برنامه‌هایش توجه به پزشک خانواده است. (طرح پزشک خانواده مثبت بود !؟ )
و اما سخنان نماینده مردم مینودشت در راستای موافقت با وزیر پیشنهادی :
کرونا نه تنها یک چالش بهداشتی بلکه یک چالش امنیتی، اجتماعی و اقتصادی نیز به شمار می‌رود. باید وزیری انتخاب کنیم که توانایی لازم برای مدیریت آن را داشته باشد. چالش دیگر ما کمبود نیروهای درمانی در مناطق محروم است. در کنار افزایش ظرفیت دانشکده‌های علوم پزشکی باید شرایط لازم برای حفظ پزشکان و پرستاران در کشور و حتی انگیزه لازم برای حضور آنان در مناطق محروم را فراهم کنیم. (تا وقتی که دیدگاه اقتصادی حاکم باشد ، این مهم دست نایافتنی است ، البته این به معنای نفی اقتصاد نیست ، بلکه بدین معناست تا وقتی پای اقتصاد می لنگد ، دولت قادر به هزینه کردن برای توزیع یکپارچه و عادلانه بهداشت و درمان نیست)
در غیراین صورت تنها با هزینه هزاران میلیارد پول صرفا نخبگان خود را آموزش داده و آنها را راهی کشورهای دیگر می‌کنیم (به این می گویند نگاه استراتژیک محور ، آفرین. خب برادر من وقتی شما در مجلس با یک طرح صیانت از کاربران اینترنت روند مهاجرت را تسریع می کنید ، آن وقت وزیر بهداشت را مامور جلوگیری از فرار مغزها می کنید !؟)
ایشان یکی از آن وزرا باشد که دارای تجربه کار به عنوان معاون وزیر و حتی رئیس بیمارستان می‌باشد. (بقول بچه های رشته ریاضی شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست)
#اخبار_فارمالیدر
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=40024
نقد و تحلیل حقوقی بر "آیین نامه تاسیس ارائه خدمات و اداره داروخانه ها" مصوب 8/3/1400 وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
نقد و تحلیل حقوقی بر "آیین نامه تاسیس ارائه خدمات و اداره داروخانه ها" مصوب 8/3/1400 وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
1- مقدمه : در تاریخ فوق الاشاره آیین نامه ای با امضای بالاترین مقام وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور منتشر گردید که با توجه به مباحث مندرج در شبکه‌های اجتماعی ، موجبات نگرانی شدید و دغدغه ذهنی جامعه و صنف مورد هدف آیین نامه را فراهم آورد.
اینجانب به عنوان احدی از آحاد جامعه هدف آیین‌نامه و با توجه به دانش و فعالیت حقوقی چندین ساله ، بر خود لازم دیدم در خصوص ایرادات اساسی حقوقی وارد بر آیین نامه منتشره چند سطری را به اجمال به رشته تحریر در بیاورم تا با ایضاح تعارضات حقوقی آیین نامه ، با متن و روح قوانین موضوعه و با این اطمینان که آیین نامه های معارض و مخالف متن و روح قوانین و نیز خارج از حدود اختیارات ، قابلیت بلقوه نقض در دیوان عدالت اداری را دارد، حداقل موجبات تسلی خاطر جامعه هدف و همکاران داروساز نگران در این خصوص را فراهم آورم.
فارغ از ایرادات حقوقی که ذیلا معروض خواهد شد ، نگاهی اجمالی به نحوه تدوین و نگارش آیین نامه مورد مناقشه ، به بداهت حکایت از عدم توجه به اصول و قواعد قانون نویسی در تدوین آیین نامه داشته و مبرهن است که در نگارش آن فقط حقوق خوان ها دخالت داشتند و نه حقوق دان های محیط بر جامع قوانین حقوقی که حداقل تالی دخالت حقوق دان ها در تدوین آیین نامه پیشگیری از اقدامات حقوقی و قانونی برای ابطال بخش‌های عمده آن در دیوان عدالت اداری و جلوگیری از کار بیهوده کردن است.
جالبتر اینکه مواردی در آیین‌نامه مندرج است که قبلاً توسط دیوان ابطال شده است (موارد مرتبط با ارث) و این چیزی نیست جز عدم احاطه تدوین کنندگان آن بر قوانین موضوعه و موارد متعدد حقوقی !!! و اصرار بر باطل !!! مضحک تر اینکه مواردی مکرراً در آیین نامه تکرار شده و نیز موارد قانونی که در قوانین موضوع مذکور از در این آیین نامه به انجام آن تاکید موکد شده است !!! مثل رعایت قانون کار !!! یا احاله تایید قراردادهای مسئول فنی برای تایید به انجمن داروسازان که مخالف ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده است !!!
2- ایرادات شکلی : در ابتدای آیین‌نامه اصل و مواد قانونی متعددی درج شده و عنوان گردید که استناداً به آنها ، این آیین نامه تدوین شده است ، به جز اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نیز ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت هیچ کدام از موارد ذکر شده اختیار تعبیر آیین نامه را به وزارت بهداشت اعطا نکرده است !!!
مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، وزیران فقط و فقط در حیطه وظیفه و اختیارات قانونی حق صدور آیین نامه و بخشنامه را دارند ، با این توصیف که این آیین‌نامه مطابق قوانین نباید مخالف باشد و از آنجا که در مورد آیین نامه اجرایی موسسات پزشکی نیز ماده ۸ قانون تشکیلات وزارت بهداشت اختیار تصویب آن را فقط در حیطه هیئت وزیران قرار داده است نتیجتاً آیین‌نامه مصوب وزیر محترم خارج از حدود اختیارات بوده باطل و غیرقانونی است.
و با این توضیح که با عنایت به تعریف قانونی آیین‌نامه که می بایست توسط قانونگذار به طور صریح یا ضمنی اجازه تبیین آن قوه مجریه به طور موردی داده شود و مستند و عصر ۱۳۸ قانون اساسی نیز وزیران فقط و فقط در حیطه وظیفه و اختیارات قانونی خود حق صدور آیین نامه را دارند.
با فرض صحت صدور آیین نامه (فرض محال!!!) مستنداً به بند یک از ذیل ماده ۳ از قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۷۴ ، که موخر تصویب بر ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۴ می‌باشد، از وظایف و اختیارات سازمان اظهار نظر مجلسی در تهیه و تدوین آئین‌نامه‌های مرتبط با امور پزشکی پیراپزشکی و امور صنفی مربوط به مراجع ذیربط یعنی وزارت بهداشت است و با توجه به نامه منتشر شده در فضای مجازی که نماینده نظام پزشکی به عنوان نموده که جهت تدوین آیین‌نامه دعوت نشده و نتیجه این نظریه مشورتی سازمان اخذ نشده است و از این حیث نیز در تدوین آیین نامه مراتب قانونی رعایت نشده و لحاظ شکلی واجد ایرادات قانونی است.
3- ایرادات ماهوی: فارغ از ایرادات شکلی معنونه که حکایت از عدم اختیار قانونی وزارت بهداشت در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مورد مناقشه دارد ، ایرادات حقوقی و قانونی ماهیتی بر اکثر مواد مندرج در آیین نامه وارد است و از آنجا که در این مقال فرصت ذکر همه آنها وجود ندارد به اجمال به مواردی اشاره می شود :
1-3 حق ارتفاق (حریم) که در شرع انور و قوانین موضوعه بر آن تاکید شده که متاسفانه در آیین‌نامه منتشر مغفول مانده است!!! و لذا عدم رعایت حقوق ارتفاقی داروخانه های موجود ، خدشه جدی به موارد مرتبط آیین نامه وارد می‌کند.
2-3 حقوق مکتسبه در که در واقع بیانگر حقوق اقتصادی صاحبان داروخانه‌ها است که علی‌رغم اینکه وفق نص صریح قوانین موضوعه ، هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود و قوانین به طریق اولی آیین‌نامه‌ها ، نباید معترض حقوق مکتسبه قانونی افراد شوند اما متاسفانه در این آیین‌نامه به صراحت مورد نقض قرار گرفته است ، از آن جمله است : اعتباری کردن پروانه‌های دائم تاسیس و بند 3-1 فوق الاشعار و ... که با قوانین موضوع و نیز اصول فقه و حقوقی مثل استصحاب مغایرت دارد.
اعتباری بودن پروانه مسئول فنی ۵ ساله که تمدید آن قانون منوط به ارائه گواهی بازآموزی است دارای مجوز قانونی است ولی اعتبار کردن پروانه تاسیس که اعتبار بودن آن مجوز قانونی لازم دارد فاقد مشروعیت و غیرقانونی است و بدون پشتوانه قانونی نمی‌توان حقوق و آزادی‌های فردی را محدود کرد !!! (حقوق مکتسبه در حقوق اساسی عبارت است از حقوقی که به طور کامل یا در موارد معین به یک شخص تعلق میگیرد یا اعطا می‌شود که نباید با عمل شخص یا اشخاص دیگر از بین برود و منصفانه است و دولت باید از آن را شناسایی و از آن حمایت کنند.)
3-3 متاسفانه حقوق افرادی که با صرف عمر، سالها (گاهاً 20 سال) در صف دریافت اجازه تاسیس داروخانه بوده اند و بنابراین پروانه دریافتی آنها واجد ارزش معنوی شده است (البته قیمت عمر) با اهمال تدوین کنندگان و عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در این زمینه مورد خدشه قرار گرفته و در آیین‌نامه حاضر چه بسا فردی با ورود سرمایه به راحتی این صرف عمر را با پول خواهد خرید، این در حالی است که هر وزارتخانه نمی‌تواند با تغییر مدیران و با سلیقه مدیران جدید نسبت به تغییر آیین‌نامه مبادرت نماید و حقوق قانونی و مکتسبه افراد را به کرات مورد تهدید قرار دهد که در این صورت اعتبار قوانین و حقوق افراد به زیر سوال خواهد رفت !!! و این خلاف قوانین موضوع نیز اصل قانون اساسی می باشد.
4-3 ابداع جدیدی نیز به نام تنبیهات در این آیین‌نامه مورد تبیین قرار گرفته است که متاسفانه حکایت از عدم اشراف مدونین بر قوانین موضوع دارد و معلوم نیست که این تنبیهات حاصل کدام اختیار قانونی است !!!؟ چرا که اکثر موارد ذکر شده در صلاحیت محاکم قضائی بوده و در حالی که بدون آگاهی از صلاحیت قانون کمیسیون ماده ۲۰ این تنبیهات را جز صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون ماده ۲۰ قرار دادند که چیزی جز خروج از حیطه اختیارات قوه مجریه و خروج از اصل تفکیک نسبی قوا نبوده و مبادرت به تقنین شده که فاقد وجاهت قانونی است.(متاسفانه علیرغم صلاحیت قانونی نص ماده 20 از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی در مورد حدود صلاحت کمیسیون ، گاهاً مشاهده شده که این کمیسیون مبادرت به تصمیم‌گیری و فراتر از آن مبادرت به صدور رای (به سان مرجع قضایی) یا تقنین کرده که با هیچ قانونی سازگار نمی باشد و معلوم است اختلافات به این وضعیت از کدام قانون به عاریه گرفته شده است!!!)
5-3 درج عنوان غیرقانونی به نام "داروخانه منتخب" در آیین‌نامه که درصدد دادن صورت قانونی به آن بوده و در حالی که در تمامی مواد قوانین منصوصه کلمه اطلاق و بدون هیچ تغییری به کار رفته و دادن عنوان منتخب برای برخی داروخانه‌ها جز تهدید حقوق سایر داروخانه‌ها نبوده که با این نظر مقنن کاملا مغایر بوده و نیز مغایر ماده ۸ و بندهای ب و ج ذیل همین ماده از قانون خدمات کشوری بوده ، و با روح قوانین متعدد در خصوص مخالف است.
4- نتیجه گیری : همانطور که قبلا معروض گردیده بررسی تامه و تطبیق تک تک مواد آیین نامه نیازمند نوشتن یک کتاب در این خصوص می باشد که در غالب موارد مغایرت قانونی در موارد آیین‌نامه مشهود است ولیکن به اختصار موارد خاص که موجب نگرانی صنف را فراهم آورده مورد تدقیق قرار گرفت.
بنا به دلایل پیش گفت ، در تدوین آیین‌نامه حاضر نه از لحاظ شکلی قواعد منصوص قانونی به نظر ماهیت قوانین موضوع رعایت نشده است و خروج از حیطه اختیارات وزارت بهداشت کاملاً مشهود است به طوری که آیین نامه حاضر موجبات فوت منفعت و یا تضرر یا سلب امتیاز حقوق عامه (در این خصوص صنف داروسازی) را فراهم کرده ، همان طور که در دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق مصوب 3/11/1397 ریاست محترم قوه قضاییه مندرج است هرچند به دلیل عدم رعایت مقررات شکلی در تدوین تصویب و ابلاغ آیین‌نامه حاضر فی نفسه باطل بوده و لیکن به جهت جلوگیری از اجرای آن و تعرض به حقوق افراد، نیازمند اقدام حقوقی به دستورالعمل اخیرالذکر و نیز قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد و این اقدام حقوقی ماسوای اعتراضات صنفی به انحاء مختلف می باشد و از آنجایی که آیین‌نامه وفق تعریف، مقرراتی است که مقنن جهت تنظیم قواعد اختیار تصویب و آن را به قوه مجریه داده و بایستی بعد از تصویب قانون مرتبط به آن ، اعتبار آیین‌نامه نیز مادام که قانون مصوب مرتبط با آن نسخ نشده دارای اعتبار باشد ، نه اینکه با هر تغییر مدیر آیین‌نامه محل تجلی افکار مدیر آن منسوب نبوده و حقوق افراد متزلزل و وابسته به افکار مدیران باشد و افکار مدیران حقوق عامه را مورد تعرض قرار دهد.
دکتر سعید عالی دکتر داروساز
وکیل پایه یک دادگستری
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

خرداد 1400



پی نوشت: موسسه حقوقی و داوری قانون یار عدالت (برند فارمالیدر) صرفا منتشر کننده نظر همکار گرامی می باشد
#اخبار_فارمالیدر
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=40023
آئین نامه تاسیس ، ارایه خدمات و اداره داروخانه (آئین نامه جدید 1400)
تحلیل و بررسی توسط فارمالیدر آئین نامه تاسیس ، ارایه خدمات و اداره داروخانه (آئین نامه جدید 1400) قسمت اول
https://www.aparat.com/v/VROvs
تحلیل و بررسی توسط فارمالیدر آئین نامه تاسیس ، ارایه خدمات و اداره داروخانه (آئین نامه جدید 1400) قسمت دوم
https://www.aparat.com/v/n2P7J
نقد آئین نامه تاسیس ، ارایه خدمات و اداره داروخانه (آئین نامه جدید 1400) قسمت 1/3
href=https://www.aparat.com/v/gG56u
نقد آئین نامه تاسیس ، ارایه خدمات و اداره داروخانه (آئین نامه جدید 1400) قسمت 2/3
href=https://www.aparat.com/v/J7oIr
نقد آئین نامه تاسیس ، ارایه خدمات و اداره داروخانه (آئین نامه جدید 1400) قسمت 3/3
href=https://www.aparat.com/v/ci7Fg
#اخبار_فارمالیدر
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=40022
در باب تورم حاکم بر بازار داروخانه ها (از ماست که بر ماست)
سخنی داریم با همکاران چندیست که بازار نقل و انتقال سرمایه داروخانه با التهابات فراوانی روبرو شده است ، از سویی سازمان غذا و دارو هر روز بصورت مستقیم و غیر مستقیم بیان می نماید که فلان آئین نامه و بخشنامه در راه است و موجب افزایش نگرانی ها ، تنش و پیامد آن افزایش قیمت پروانه های داروخانه می شود. از دیگر سو موج گرانی های موجب می شود که دارندگان مجوز و پروانه تاسیس داروخانه دخل و خرج زندگی خود را با میزان فروش مجوز و پروانه داروخانه تنظیم نمایند و از این موضوع غافل هستند که در بازار ملتهب که روز به روز حاشیه سود داروخانه های کاسته می شود ، قیمت مجوز و پروانه داروخانه کاسته می شود و لذا افزایش قیمت بی منطق است.
حال در این وانفسا همکاران ما بجای آنکه خریداران را با دلائل فنی متقاعد کنند که مجوز و پروانه خود را با ارزش واقعی واگذار نمایند ، خود آتش بیار معرکه می شوند و در این آتش لحظه به لحظه می دمند. فارمالیدر هشدار می دهد در این بازی همه ما بازنده هستیم ، خریدار ، واسطه و حتی فروشنده. فروشنده نمی داند که بواسطه این افزایش قیمت ، خریدار کمتری پیدا می کند ، به همین واسطه پول دیرتر به دستش می رسد و لذا خرید خود را به همین منوال به تاخیر می اندازد و از آنجا که سایر اقلام نظیر ارز ، ملک ، طلا و ... سریعتر و بیشتر از مجوز و پروانه داروخانه رشد می نمایند ، در نهایت فروشنده به همین واسطه مستقیم متضرر می شود و از آنجا که به چرخه گرانی های موجود در جامعه انرژی وارد می کند ، بصورت غیر مستقیم تمامی اقلام در بازار را گران می نماید و به این طریق به خودش بصورت غیر مستقیم ضرر و زیان وارد می کند.
دوستان به یاد داشته باشیم ما در طول ایام بصورت محدودی نقش فروشنده را بازی می کنیم و ده ها برابر آن نقش خریدار را داریم. لذا تورم در نهایت به ضرر ما اقشار فرو دست است ، لذا اگر ما خودمان به خودمان رحم نکنیم ..... فاتحه مع الصلوات
فارمالیدر
#تحلیل_بازار
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=30023
میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1400 (قابل توجه همکاران داروساز و داروخانه داران و پرسنل محترم داروخانه)
میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1400 (قابل توجه همکاران داروساز و داروخانه داران و پرسنل محترم داروخانه)
دوستان و همراهان محترم فارمالیدر ، از آنجا که طیف وسیعی از مخاطبین فارمالیدر آن دسته از عزیزانی می باشند که مسئولیت سرپرستی داروخانه ای را به دوش میکشند ، لذا بر خود واجب دانستیم که نکات بسیار کاربردی و ساده ای را تقدیم کنیم که شما عزیزان را در پیشبرد اهدافتان یاری نماید.
همانگونه که مطلع شدید میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1400 بصورت ماهانه 26554950 ریال می باشد که به این مبلغ بن کارگری را می باید به میزان شش میلیون ریال نیز بی افزایید ، یعنی در مجموع 32554950 ریال برای هر پرسنلی که یک ماه برای شما عزیزان ، مشغول به کار می باشد. این رقم ، حداقل می باشد و لذا در صورت استحقاق پرسنل از حق مسکن و حق اولاد به شرح جدول ذیل بهره مند نیز می گردد

و اما نکات مهمی که باید به آن توجه داشت :
1- هر کس که در داروخانه کار میکند ، چه داروساز باشد و چه پرسنل ، از نظر قانون کار ، "کارگر" محسوب شد و قانون کار از ایشان حمایت می کند. لذا واجب است حداقل یک بار قانون کار را در اینترنت جستجو کنید و متن آن را بخوانید ، تا اینکه نه حقی از کسی ضایع کنید و نه اجازه بدهید کسی حقتان را ضایع نماید.
2- اصولا هر کارفرما و هر مدیری باید به قوانین کار ، بیمه ، مالیات و ... آشنا باشد. لذا از سروران گرامی خواهشمند است که بجایی اینکه روایتهای شفاهی از این و آن را بشنوید به دقت اصل خود قانون را مطالعه نمایید. چرا که فردا روز ، نمی توانید یقه آن دسته از عزیزانی که به اشتباه شما را راهنمایی کرده اند را بگیرید و از ایشان خسارات وارده را طلب نمایید.
3- از نظر قانون کار ، هر کسی که یک ساعت در داروخانه شما کار کند ، می باید بیمه شود. هیچ راه فراری هم ندارد. اگر هم تا حالا دچار مشکل نشده اید ، این را مدیون ناتوانی سیستمهای نظارتی هستید. لیکن این را مطمئن باشید همواره در روی یک پاشنه نمیچرخد ، دیر یا زود دچار مشکل خواهید شد . زیرا همه انسانها شبیه هم نیستند و خلاصه پرسنلی آگاه و پیگیر وبال گردنتان خواهد شد و آنگاه که جریمه را پرداخت کنید متوجه خواهید شد که بهتر بود از اول و محترمانه هزینه را به خود پرسنل میدادید.
4- تحت هیچ شرایطی ، زیر بار درخواست پرسنل مبنی بر بیمه نکردن ایشان و پرداخت حق بیمه به خودشان نروید. اینکار یعنی دست خود را زیر ساطور پرسنل قرار دادن.
5- حقوق ، عیدی ، پاداش ، سنوات و ... پرسنل را تنها به حساب بانکی به نام خودش واریز نمایید و سند آن را حتما بصورت سیستماتیک نگاه دارید. اینکه کارفرما از پرسنل امضا بگیرد که حق و حقوقش را پرداخت کرده و حتی حق شکایت و ... را از خود سلب و ساقط کرده است دردی را برای شما دوا نمی کند. قانون گذار فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد. لذا از پردخت وجه نقد یا واریز پول به حساب سایر بستگان و آشنایان و خانواده و دوستان پرسنل خود اکیدا خود داری نمایید.
6- همگی ما میدانیم سود دهی داروخانه ها بسیار کاهش یافته و از دیگر سو هزینه ها بصورت سر سام آور افزایش یافته ، ولی این دلیل نمی شود که از حقوق پرسنل به ناحق کم کنیم تا دیگر کاستی ها را جبران نماییم. از دیگر سو داروخانه به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید به بقای خود نیز بیاندیشد ، لذا بصورت اکید توصیه می کنیم که پرسنل ناکارآمد را از سیستم خارج نمایید و بجای آن از پرسنل کارا و پر ثمر استفاده نمایید.
#حداقل_دستمزد
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=30022
کانال خرید داروخانه
نرم افزار تلگرام از بدو ورودش به بازار ایران ، مورد اقبال هموطنان قرار گرفت ، بطوریکه فیلترینگ اینترنت نیز چندان توفیقی در حذف کامل این پیام رسان نداشت.
به همین منظور فارمالیدر قسمت عمده اطلاع رسانی های خویش را از طریق کانال تلگرامی فارمالیدر انجام میدهد. لذا شما همراهان گرامی نیز می توانید در این کانال عضو شده و آخرین اطلاعات را بصورت لحظه ای رصد نمایید

روی لینک ذیل کلیک کنید
کانال تلگرامی فارمالیدر (مشاور تخصصی خرید و فروش داروخانه)
#کانال_خرید_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=20023
مشاوره حقوقی رایگان فارمالیدر
گروه مشاوره تخصصی فارمالیدر
در راستای تامین نظر شما سروران و همراهان گرامی در نظر دارد مشاوره حقوقی خود را همپای مشاوره تخصصی خود در امور داروخانه داری گسترش دهد. لذا به همین منظور آقای محمد رضا نظری از اعضای این گروه که کارشناس ارشد حقوق خصوصی بوده و وکیل پایه یک رسمی دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز می باشند روزهای یکشنبه در ساعات اعلامی بصورت تلفنی و حضوری آماده پاسخگویی به داروسازان و پراتیکهای محترم می باشند.
این مشاوره ها رایگان بوده و هیچ هزینه ای برای سروران گرامی در بر ندارد. بمنظور دریافت مشاوره حقوقی ، اخذ زمان قبلی ضروریست ، لذا خواهشمند است با شماره تماس ثابت فارمالیدر تماس حاصل فرمایید و زمان حضور خود را ثبت نمایید. لیکن برای مشاوره تلفنی در زمان مزبور هیچ نوع هماهنگی قبلی لازم نمی باشد.
فارمالیدر
02144008040
لینک مربوطه در اینستاگرام
#اخبار_فارمالیدر
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=20022
بخشنامه جدید داروخانه های شبانه روزی
بسیاری از افراد تصور می نمایند داروخانه شغل با پرستیز و درآمد عالی می باشد ، در این ویدئو بصورت کوتاه در این خصوص با هم صحبت میکنیم و وضعیت داروخانه ها سود دهی داروخانه ها را در اواخر دهه 90 مورد بررسی قرار می دهیم
برای دیدن ویدئو اینجا را کلیک کنید
#مشاوره_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=20021
توضیحاتی در خصوص سود دهی داروخانه
بسیاری از افراد تصور می نمایند داروخانه شغل با پرستیز و درآمد عالی می باشد ، در این ویدئو بصورت کوتاه در این خصوص با هم صحبت میکنیم و وضعیت داروخانه ها سود دهی داروخانه ها را در اواخر دهه 90 مورد بررسی قرار می دهیم
برای دیدن ویدئو اینجا را کلیک کنید
#مشاوره_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=20020
تشریح تفاوت مجوز داروخانه و پروانه داروخانه
از آنجا که افراد زیادی در صنعت داروخانه داری مشغول به فعالیت می باشد و بواسطه نو پا بودن امر مشاوره و اطلاع رسانی تعداد زیادی از این عزیزان واژگان مناسبی را برای تقاضاهای خود نمی یابند و بر همین اساس مشاوره خوبی را دریافت نمی نمایند و در این پست قصد داریم که داروسازان و پراتیکهای محترم و حتی عزیزانی را که تا کنون تجربه داروخانه داری را نداشته اند با این مقوله آشنا نماییم فارمالیدر - مشاور تخصصی امور داروخانه
برای دیدن ویدئو اینجا را کلیک کنید
#مشاوره_داروخانه
لینک ثابت: http://www.iranpharmaleader.com/newsitem.aspx?itemID=20019
صفحه قبلی  صفحه بعدی  

فارمالیدر

راههای ارتباط با ما

تلفــن : 44008040-021
خطوط روتاری بدون اشغال
تلفن همراه : 09128705270
تلفن همراه : 09358705270
تلفن همراه : 09397714080
info@IranPhramaLeader.com



تلفــن : 33521671-026
تلفن همراه : 09122631247
تلفن همراه : 09126128712
info@IranPhramaLeader.com

نشانی دفتر تهران

نشانی : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت الله کاشانی ، بعد از خیابان ابوذر نرسیده به خیابان مهران ، جنب بانک سینا پلاک 69 ، ساختمان 107 ، طبقه 5 ، واحد 17
(حد فاصل داروخانه روزدار و داروخانه مظاهری و روبروی داروخانه خرسند)


نشانی دفتر کرج

نشانی : استان البرز، کرج، 45 متری گلشهر، نرسیده به پمپ بنزین ، مجتمع 110، طبقه 3، واحد 18

کلیه حقوق متعلق به شرکت ایران فارمالیدر میباشد